سياسة الخصوصية و اتفاقية الاستخدام

سياسة الخصوصية و اتفاقية الاستخدام

مقدّمة اتفاقية الاستخدام:

مرحبًا بكم في متجرنا الإلكتروني مــيـاتــا لبيع قطع غيار مازدا. باستخدامك لهذا المتجر، فإنك تقر بأنك قد قرأت وفهمت جميع الشروط والأحكام المتعلقة باستخدام المنصة، وتوافق على الالتزام بجميع البنود الواردة في هذه الاتفاقية. يعتبر أي استخدام للخدمات المقدمة عبر المتجر، سواء لشراء قطع غيار أو للاستفادة من الخدمات الأخرى، موافقة ضمنية على جميع الشروط المذكورة هنا.

المادة الأولى - المقدّمة والتعريفات:

1. المتجر: يشمل هذا التعريف المنصة الإلكترونية للمتجر سواء كانت تطبيقًا أو موقعًا إلكترونيًا.
2. المستهلك: الشخص الذي يقوم بشراء قطع غيار السيارات أو أي خدمات أخرى يقدمها المتجر عبر الإنترنت.
3. الاتفاقية: شروط وأحكام هذه الوثيقة، التي تنظم العلاقة بين المتجر والمستهلك.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية:

1. يقر المستهلك بأنه يملك الأهلية القانونية الكاملة للتعامل مع المتجر، وأن عمره لا يقل عن 18 عامًا.
2. يتحمل المستهلك جميع التبعات القانونية إذا استخدم المنصة دون أهلية قانونية كافية.

المادة الثالثة - التزامات المتجر:

1. يتعهد المتجر بتقديم المنتجات والخدمات المعروضة حسب المواصفات المعلن عنها.
2. يلتزم المتجر بتوضيح أي تفاصيل أو قيود خاصة بقطع الغيار المقدمة لتجنب أي لبس أو سوء فهم.
3. قد تكون صور المنتجات توضيحية وليست مطابقة تمامًا للواقع بنسبة 100%، حيث يعتمد دقة بيانات المنتج النهائي على الخيارات المتاحة لكل منتج. لذلك، تقع على عاتق المستهلك مسؤولية طلب أي توضيحات إضافية قبل الشراء عبر رقم الواتساب الخاص بالمتجر عند الحاجة. وسنقوم بالإجابة على الاستفسارات وتوفير المعلومات المطلوبة لتوضيح أي تفاصيل حول المنتج قبل إتمام عملية الشراء.

المادة الرابعة - ضوابط استخدام المتجر:

1. يلتزم المستهلك باستخدام المنصة بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يحظر استخدام المنتجات والخدمات بطريقة تخالف القوانين أو تتسبب في ضرر للغير.
3. يُلتزم المستهلك بالتواصل مع المتجر عبر رقم الواتساب المخصص للاستفسارات لطلب أي توضيحات أو تفاصيل إضافية حول قطع الغيار المعروضة، وذلك قبل إتمام عملية الشراء، بهدف تجنب أي لبس أو سوء فهم بشأن المنتج.

المادة الخامسة - الحسابات والتزامات التسجيل:

1. الحساب والأمان: عند إنشاء حساب، يلتزم المستهلك بالحفاظ على سرية كلمة المرور وتحديث معلومات الحساب عند الحاجة.
2. دقة المعلومات: يجب تقديم معلومات دقيقة وحديثة، وللمتجر الحق في تعليق أو إلغاء الحسابات التي تتضمن معلومات غير صحيحة.
3. استخدام الحساب: يتحمل المستهلك مسؤولية كاملة عن أي نشاط يتم عبر حسابه، ولا يحق له مشاركة بيانات الدخول مع الآخرين.

المادة السادسة - الاتصالات الإلكترونية:

1. تعتبر الاتصالات الإلكترونية جزءًا من العلاقة بين المتجر والمستهلك، ويحق للمتجر استخدام البريد الإلكتروني و رقم الجوال المسجلين للتواصل الرسمي.
2. يعتبر أي إشعار أو تحديث عبر البريد الإلكتروني او رقم الجوال معتمدًا وقابلًا للتطبيق.
3. 
   

المادة السابعة - التعديلات على الاتفاقية:

1. يحتفظ المتجر بحق تعديل الاتفاقية في أي وقت، وتدخل التعديلات حيز التنفيذ بمجرد نشرها على الموقع.
2. يتحمل المستهلك مسؤولية مراجعة الشروط والأحكام بشكل دوري، ويعد استمرار استخدام المتجر قبولًا ضمنيًا للتعديلات.

المادة الثامنة – الدفع والفواتير:

1. طرق الدفع: يوفر المتجر خيارات دفع متعددة تشمل الدفع عبر الإنترنت أو خيارات الدفع النقدي عند الاستلام (إن توفرت).
2. الفواتير: يتم إصدار فاتورة رسمية للعميل عن كل عملية شراء.
3. سياسة الاسترداد: تلتزم المنصة بسياسة الاستبدال والاسترجاع كما هو موضح في صفحة "سياسة الاستبدال والاسترجاع".

المادة التاسعة - الخصوصية وحماية البيانات:

1. حماية البيانات الشخصية: يتعهد المتجر بحماية بيانات المستهلكين الشخصية وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث بدون موافقة.
2. استخدام البيانات: يتم استخدام البيانات لأغراض تقديم وتحسين الخدمات، وقد يتم استخدامها للإحصاءات والدراسات الموجهة لتطوير المتجر.
3. التخزين والأمان: يلتزم المتجر باستخدام إجراءات أمان متقدمة لحماية بيانات المستهلكين من الوصول غير المصرح به.

المادة العاشرة - حقوق الملكية الفكرية:

1. حقوق الملكية الفكرية للمنصة وجميع محتوياتها، بما في ذلك الشعار والنصوص والصور، محفوظة للمتجر، ويمنع استخدامها أو نسخها دون إذن مسبق.
2. يحترم المستهلك هذه الحقوق ويلتزم بعدم التعدي عليها.
3. 
   

المادة الحادية عشر - المسؤولية القانونية للمتجر:

1. يلتزم المتجر بتقديم منتجات سليمة تتماشى مع المواصفات المعلن عنها، ويخلي مسؤوليته من أي ضرر ناتج عن سوء الاستخدام أو التركيب غير الصحيح.
2. لا يتحمل المتجر مسؤولية أي تأخير أو ضرر ناتج عن أطراف ثالثة مثل شركات الشحن.

المادة الثانية عشر - تقييد الوصول أو تعليق الحسابات:

يحق للمتجر تعليق أو إلغاء عضوية المستهلك في حال مخالفة الشروط الواردة في هذه الاتفاقية، دون إشعار مسبق.

المادة الثالثة عشر - القانون الواجب التطبيق:

تخضع هذه الاتفاقية لأحكام القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتكون الجهة القضائية في المملكة هي المختصة بأي نزاعات قد تنشأ.

المادة الرابعة عشر - أحكام عامة:

1. اللغة: هذه الاتفاقية مكتوبة باللغة العربية، وهي اللغة الرسمية المعتمدة لأي تفسير أو منازعات تتعلق بها.
2. العروض والأسعار: يحتفظ المتجر بحق تعديل الأسعار والعروض في أي وقت دون إشعار مسبق.
3. الإلغاء: يمكن للمتجر إلغاء هذه الاتفاقية أو أي من شروطها في أي وقت بناءً على سياسات المتجر وتقديره الخاص.